قطعى در نهايت فراوانى و كثرت است . و مراد از مخالفت حديث با قرآن ، در آن اخبار ناهيه ، از اخذ به حديث مخالف با كتاب و سنت ، مخالفت به نحو تباين كلّى نيست ، به طورى كه جمع ميان حديث با كتاب و يا حديث با سنت قطعى متعذر و مشكل باشد ، چه آنكه از جاعلين حديث و كذابين بر ائمه عليهم السّلام خبرى ، كه تباين كلّى با كتاب و سنّت داشته باشد ، صادر نمىشد ، زيرا كسى ايشان را در صدور آن ( خبر ) تصديق نمىنمود ( تا منظور آنها عملى گردد ) . پس آنچه از اين تكذيب‌كنندگان به عنوان كذب و دروغ جعل و صادر مىشد ، نبود جز اينكه نظير همان روايتى مىبود كه از ناحيه ائمه عليهم السّلام در مخالفت با ظواهر كتاب و سنّت قطعى صادر مىشد ( يعنى : از نظر اسلوب در مخالفت با ظواهر كتاب و سنّت قطعى مشابه احاديث ديگر بود ) . پس نيست مراد و مقصود از عرضه داشتن احاديث وارده بر كتاب و سنّت ، جز عرضه داشتن اخبار غير معلوم الصدور از ائمه عليهم السّلام ، به نحوى كه پس از عرضه داشتن : اگر شاهد و قرينهء مورد اعتمادى از قرآن و سنّت براى آن ( حديث غير معلوم الصدور ) پيدا مىشد پس مطلوب ثابت شده ( و حديث مورد عمل واقع مىشود ) و گرنه بايد توقّف شود ، چرا كه حديث مزبور به تنهائى و بدون همراهى با قرينه مفيد علم نيست . ( تنبيه ) سپس بدان : اگرچه مستدلّين ، اجماع و دليل عقل را ذكر نكرده‌اند ولى اين دو از جمله قرائن خبر غير معلوم‌الصّدورند چنان كه شيخ طوسى نيز در كتاب ( عدّة الاصول ) همين شيوه را طى كرده ، چنان كه با مقدارى تأمل متوجه مىشويم كه : اين اسم نبردن بدين معنا نيست كه عقل و اجماع را به عنوان قرينه و شاهد قبول ندارند بلكه جهتش اين است كه ، بازگشت اين دو نيز به همان كتاب و سنّت است . ( استشهاد ) و اشاره دارد به آنچه ما ذكر نموديم كه مراد از عرضه داشتن خبر بر كتاب و سنّت ، خبرى است كه معلوم الصّدور نباشد ، علّتى كه در برخى از اخبار براى عرضهء خبر بر قرآن و سنّت وارد شده و آن اين است كه : در اخبار اماميّه ، خبرهاى جعلى و مكذوب وجود دارد .